الأردن يعلن حل شركة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإحالتها إلى النيابة العامة

أعلنت السلطات الأردنية رسميًا، اليوم، حل شركة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصنّفة كجماعة إرهابية، مع إحالة ملف الشركة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وفي تصريحات رسمية، شدد وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، على أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر “جمعية غير مشروعة”، مشيرًا إلى أن “أي نشاط أو انتساب لها يخالف القانون ويوجب المساءلة”.

وأكد الفراية أن القرار يأتي تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة بحق الجماعة، وضمن خطوات تسريع مصادرة ممتلكاتها، وفق عمل اللجنة المختصة بحلها، مع اتخاذ إجراءات صارمة لحظر أنشطتها وواجهاتها الإعلامية والتنظيمية.وأوضح الوزير أن الحكومة قررت:

إغلاق جميع المكاتب والمقار التابعة للجماعة أو التي تُدار بالتشارك معها داخل المملكة.

حظر الترويج لأفكار الجماعة أو التعامل معها من قِبل أي جهة سياسية، إعلامية، أو مجتمعية.

تجريم الانتساب للجماعة أو أي من أذرعها التنظيمية أو الإعلامية.

كما نبه الفراية إلى أن وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني ستكون عرضة للمساءلة القانونية إذا تعاملت مع الجماعة أو روّجت لها بأي شكل.

وختم الفراية تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات “تأتي انطلاقًا من حرص الدولة على حماية الأمن الوطني، وتعزيز النظام العام، وصون المجتمع من الممارسات التي تضر باستقراره وتشوّه العمل السياسي”.