الأعلى للإعلام يمنع كشف هوية الأطفال في تغطيات الجرائم

وجّه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، نداءً حاسمًا لكافة المؤسسات الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بضرورة الالتزام الصارم بضوابط وأخلاقيات النشر الخاصة بتغطية أخبار الجريمة والتحقيقات، خاصة حين تكون متعلقة بالأطفال.

وأكد المجلس في بيان رسمي، ضرورة تطبيق ما جاء في البند التاسع من كود الضوابط الإعلامية، الصادر بقراره رقم 22 لسنة 2022، والذي يُلزم بعدم الإفصاح عن هوية الطفل سواء كان متهمًا أو شاهدًا أو ضحية، حفاظًا على كرامته وخصوصيته.

الأعلى للإعلام

ويحظر الكود بشكل قاطع ذكر اسم الطفل أو ذويه أو نشر أي تفاصيل قد تُفضي إلى كشف شخصيته، مع التشديد على أن أي تعامل مباشر مع الطفل في سياق إعلامي يجب أن يكون في أضيق الحدود، وتحت ضوابط صارمة تضمن احترام كرامته وحقوقه القانونية.

وشدد المجلس على أن أي خرق لهذه القواعد يُعد مخالفة مهنية جسيمة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وعدم السعي وراء الإثارة على حساب حقوق القُصّر.