الأمم المتحدة تُلزم الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجولان وتدين الضم الإسرائيلي

واصلت الأمم المتحدة ضغطها الدولي على إسرائيل بعدما صادقت الجمعية العامة على قرار جديد يؤكد ضرورة إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الرابع من يونيو 1967.

وجاء القرار ليجدد الموقف الأممي الرافض للاحتلال، باعتبار استمرار السيطرة الإسرائيلية على الجولان أمرًا “غير قانوني” ولا يستند إلى أي أساس شرعي.

القرار الذي تقدّمت به مصر خلال جلسة أمس الثلاثاء، حصد تأييدًا واسعًا داخل الجمعية العامة، إذ نال دعم 123 دولة في مقابل اعتراض 7 دول فقط، بينما اختارت 41 دولة الامتناع عن التصويت.

ونص القرار بوضوح على أن التشريع الإسرائيلي الصادر في ديسمبر 1981، والقاضي بفرض القوانين والولاية القضائية والإدارة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، يُعد قرارًا “باطلًا ولاغيًا بالكامل”، مؤكّدًا أنه لا يغيّر من الوضع القانوني للأرض المحتلة.

كما أعاد القرار التأكيد على مطالبة المجتمع الدولي لإسرائيل بالانسحاب الفوري والشامل من كامل الجولان، وصولًا إلى خط الرابع من يونيو 1967، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن المعنية بالقضية.

واعتبر أن استمرار الاحتلال والضم الفعلي يبقى عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة “رويترز” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقّب على الموقف الدولي قائلًا إن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع سوريا ليست مستبعدة، مشيرًا إلى أنه يتوقع إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ ومناطق أخرى.

وأكد نتنياهو أن حكومته مستمرة في “الدفاع عن التجمعات الإسرائيلية على امتداد الحدود، بما فيها الجبهة الشمالية”، كما شدد على التزامه “منع أي نشاط عدائي يستهدف إسرائيل وحماية حلفائها من الدروز”.