الأمم المتحدة : قيود إسرائيل تهدد بانهيار الاستجابة الإنسانية في غزة

حذّر الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة من أن القيود التي تفرضها إسرائيل باتت تُنذر بـ انهيار وشيك للاستجابة الإنسانية، لا سيما في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وحاسم للضغط من أجل رفع جميع العوائق التي تشل عمل المنظمات الإنسانية.

وأكدت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في فلسطين أن القيود الإسرائيلية، وعلى رأسها إجراءات تسجيل المنظمات الدولية الجديدة، تُقوّض بشكل خطير العمليات الإنسانية، وتحول دون وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين الفلسطينيين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تؤدي المنظمات غير الحكومية الدولية، بالشراكة مع الأمم المتحدة والمؤسسات الفلسطينية، دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية، بإجمالي دعم يُقدَّر بنحو مليار دولار سنويًا.

إلا أن السلطات الإسرائيلية فرضت في مارس الماضي نظامًا جديدًا لتسجيل هذه المنظمات، يُهدد بشكل مباشر استمرارية العمل الإنساني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الأمم المتحدة أن النظام الجديد يعتمد على معايير غامضة وتعسفية ومُسيّسة، ويفرض شروطًا لا تستطيع المنظمات الإنسانية الالتزام بها دون انتهاك القانون الدولي أو المساس بالمبادئ الإنسانية الأساسية.

وفي ظل هذا الإطار، تواجه عشرات المنظمات الدولية خطر إلغاء تسجيلها بحلول 31 ديسمبر 2025، يعقبه إغلاق قسري لعملياتها خلال 60 يومًا، ما يفتح الباب أمام كارثة إنسانية واسعة النطاق.

ورغم تسجيل عدد محدود من المنظمات وفق النظام الجديد، فإنها لا تمثل سوى جزء ضئيل من حجم الاستجابة المطلوبة في غزة، ولا تقترب من تلبية الاحتياجات العاجلة والمتزايدة.

وأشارت الوكالات الأممية إلى أن عمليات إعادة التسجيل والعراقيل التعسفية الأخرى تسببت في تعطيل إمدادات إنسانية بملايين الدولارات، تشمل:

الغذاء

المستلزمات الطبية

مواد النظافة

مساعدات الإيواء

ولا تزال هذه الإمدادات عالقة خارج غزة، وغير قادرة على الوصول إلى المحتاجين في وقت حرج، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وحذّرت الأمم المتحدة من أن الاستمرار في هذه السياسات ستكون له عواقب وخيمة، ليس فقط على مستقبل العمل الإنساني، بل أيضًا على وقف إطلاق النار الهش، مع تعريض حياة الفلسطينيين، خصوصًا الفئات الأضعف، لخطر داهم.

وأكدت الوكالات الأممية أنه لا يمكن الاستغناء عن دور المنظمات غير الحكومية الدولية، خاصة بعد أن دفعت القيود الإسرائيلية المفروضة على وكالة الأونروا الاستجابة الإنسانية في غزة إلى حافة الانهيار.

كما شددت على أن الأمم المتحدة غير قادرة على تعويض توقف عمل هذه المنظمات، ولا يمكن استبدالها بجهات أخرى تعمل خارج إطار المبادئ الإنسانية المعترف بها دوليًا.

وأشار الفريق القُطري إلى أن إلغاء تسجيل المنظمات الدولية سيؤدي إلى أثر كارثي مباشر، إذ تدير هذه المنظمات أو تدعم:

غالبية المستشفيات الميدانية

مراكز الرعاية الصحية الأولية

مراكز الإيواء الطارئ

خدمات المياه والصرف الصحي

مراكز علاج سوء التغذية الحاد

أنشطة إزالة الألغام

وأوضحت الأمم المتحدة أنها تواصلت مرارًا مع السلطات الإسرائيلية، بحسن نية، لشرح الآثار الإنسانية الكارثية لهذه الإجراءات، والبحث عن حلول تضمن استمرار العمليات المنقذة للحياة، إلا أن تلك الجهود قوبلت بعدم استجابة.

ولا يزال الوصول الإنساني مقيدًا، مع تهديد فعلي بتفكيك عمليات المنظمات الدولية في غزة.

ودعا الفريق القُطري للعمل الإنساني السلطات الإسرائيلية إلى:

السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق

التراجع الفوري عن السياسات التي تعرقل العمل الإغاثي

ضمان عمل المنظمات الإنسانية دون المساس بالمبادئ الإنسانية

وأكد أن تأخير وصول المساعدات المنقذة للحياة لم يعد مقبولًا، محذرًا من أن الوقت ينفد سريعًا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة.