الأوقاف توضح أسباب تعديل القيم الإيجارية للممتلكات التابعة لها 

قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف إن قرار تعديل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للوزارة لا يرتبط بحاجة طارئة، وإنما يأتي في إطار استيفاء الإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة المستأجرين مع الحفاظ على مسؤولية الوزارة في إدارة الأوقاف بصفتها ناظرة للوقف، وليست مالكة له.

وأضاف أن وزير الأوقاف منذ توليه المنصب في يوليو 2024 عمل على إعادة هيكلة القيادات داخل الوزارة ودفع بالكفاءات والخبرات إلى مواقع الإدارة، بما في ذلك تعيين مدير جديد لهيئة الأوقاف متخصص في الاستثمار والأعمال؛ حيث بدأ دراسة الملفات التي شهدت تراخيا خلال عقود سابقة.

وأوضح أن اللجان المعنية لم تقتصر في عملها على القاهرة بل انتشرت في المحافظات كافة بالتعاون مع خبراء محليين لديهم دراية بأسعار الأراضي في كل منطقة لضمان تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل.

وأشار إلى أن الأراضي صنفت إلى فئات ممتازة وجيدة ومتوسطة وضعيفة وفقا لموقعها، وقربها من الخدمات، وتكلفة الري ليتم تحديد المبالغ الجديدة بما يتناسب مع واقع السوق.

وأكد أن الهدف من التعديل هو سد الفجوة بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة الفعلية للأراضي، موضحا أن فدانا كان يؤجر بمبالغ تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه سنويا بينما تصل القيمة السوقية للفدان المجاور إلى ما بين 55 و75 ألف جنيه.

ولفت إلى أنه تم تحديد قيمة جديدة تتراوح بين 40 و45 ألف جنيه كحد أقصى للفدان بما يمنح المستأجرين ميزة نسبية مقارنة بالجيران، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الوقف.

واختتم رسلان مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين مصلحة المستأجرين وواجباتها القانونية مع مراعاة العدالة في تطبيق الأسعار وفقا لمعطيات السوق دون الإضرار بأي طرف.