الإدارية العليا تحسم مصير 100 طعن على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب

أغلقت المحكمة الإدارية العليا ملف الطعون المقدَّمة ضد نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد أن قضت بعدم قبول 100 طعن دفعة واحدة، لتنهي بذلك أكبر كتلة من الطعون التي كان ينتظرها المرشحون والمتابعون لتحديد شكل المنافسة المقبلة.

وكانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، قبل أن تتعامل اليوم مع العدد الأكبر من الطعون المتبقية.

وخلال جلسات نظر الطعون، استقبلت المحكمة المستندات والدفوع القانونية من المرشحين أو من يمثلهم، إلى جانب أصحاب الصفة القانونية، وراجعت أسباب الاعتراضات التي تنوعت بين طلبات بإلغاء الانتخابات في دوائر محددة، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع، إضافة إلى طعن يطالب بوقف العملية الانتخابية في المرحلة الأولى بالكامل.

الطعون جاءت من مختلف محافظات المرحلة الأولى، أبرزها: الجيزة بـ47 طعنًا، البحيرة بـ46، المنيا بـ36، أسيوط بـ29، والإسكندرية بـ20، إلى جانب طعون أقل عددًا من محافظات مثل الأقصر، سوهاج، الفيوم، أسوان، البحر الأحمر، ومطروح.

وتنفرد المحكمة الإدارية العليا بالاختصاص الكامل في منازعات العملية الانتخابية، سواء المتعلقة بسيرها، أو إجراءات الفرز والتجميع، أو مشروعية النتائج الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الالتزام بالفصل في الطعون خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام.

وبحسب المسار القانوني، تظل أحكام الإدارية العليا نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فورًا دون إمكانية الطعن عليها، بينما تدور السيناريوهات المتوقعة لقرارات المحكمة بين تأييد النتائج المعلنة، أو إعادة الفرز في لجان محددة، أو إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا تبيّن وجود مخالفات جوهرية.