الإدارية العليا تصدر اليوم حكمها في 259 طعنًا على انتخابات النواب

تستعد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء لإعلان حكمها النهائي بشأن 259 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن اطلعت المحكمة على جميع الطعون في جلستها السابقة واستمعت إلى مرافعات الدفاع، وتسلّمت المستندات القانونية المقدمة من مقدمي الطعون.

وتناولت الطعون اعتراضات المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، حيث قدموا مستنداتهم لدعم طلباتهم، والتي تنوعت بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بسبب مخالفات في الفرز والتجميع، إضافة إلى طعن واحد لوقف العملية الانتخابية بالكامل وطعن آخر لإلغاء فوز قائمة معينة.

وجاء توزيع الطعون على المحافظات على النحو التالي: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47، الأقصر 8، سوهاج 14، الفيوم 16، الإسكندرية 20، أسيوط 29، بني سويف 12، أسوان 15، المنيا 36، البحر الأحمر 4، ومرسى مطروح طعنَان.

وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الالتزام بالبت في الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة أحد السيناريوهات الثلاثة: تأييد النتائج المعلنة إذا ثبتت سلامة الإجراءات، إعادة الفرز في لجان محددة إذا وُجدت أخطاء، أو إعادة الانتخابات في دائرة كاملة عند ثبوت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها، باعتبارها نهائية وباتّة.