الإدارية العليا تقرر إلغاء الانتخابات فى 11 دائرة بالمرحلة الأولى للنواب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا سلسلة من الأحكام الحاسمة التى ترتب عليها بطلان الانتخابات فى عدد كبير من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الاقتراع فى الدوائر التى شملها الحكم.

وجاءت قرارات المحكمة على النحو التالي:

1- إلغاء الانتخابات فى دائرة الهرم وإعادتها بالكامل.
2- إلغاء الدائرة التاسعة بكوم حمادة فى البحيرة.
3- إلغاء دائرة البلينا فى سوهاج.
4- إلغاء انتخابات دائرة ملوى فى المنيا.
5- إلغاء دائرة أبو قرقاص فى المنيا.
6- إلغاء دائرة حوش عيسى فى البحيرة وإعادة الانتخابات.
7- إلغاء انتخابات أبو تيج فى أسيوط وإعادتها.
8- إلغاء دائرة الطامية فى الفيوم وإعادة الانتخابات.
9- إلغاء انتخابات منقباد فى أسيوط وإعادتها.
10- إلغاء الانتخابات فى إسنا بالأقصر وإعادتها.
11- إلغاء الانتخابات فى بندر ومركز الأقصر مع الإعادة.

هذه الأحكام جاءت ضمن موجة الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى، حيث كانت المحكمة قد سبقت وفصلت فى 14 طعنًا بعدم القبول، بينما أحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، قبل أن تبت اليوم فى أكبر حزمة من الطعون التى يترتب عليها إعادة رسم المشهد الانتخابى فى أكثر من محافظة.

وخلال جلسات نظر الطعون، استقبلت المحكمة الإدارية العليا كافة المستندات المقدمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إضافة إلى أصحاب الصفة، واستندت فى مداولاتها إلى مراجعة أسباب الاعتراضات المتعلقة بالفرز والتجميع والنتائج النهائية المعلنة. وتنوّعت الطلبات المقدمة داخل الطعون بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية فى دوائر محددة، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات مؤثرة. كما تضمن الملف طعنًا يطالب بوقف العملية الانتخابية فى المرحلة الأولى بأكملها، وآخر يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.

وشهدت الطعون توزيعًا واسعًا على محافظات المرحلة الأولى، حيث جاءت الجيزة بـ47 طعنًا، والبحيرة بـ46، والمنيا بـ36، وأسيوط بـ29، والإسكندرية بـ20، إضافة إلى طعون من الأقصر (8)، سوهاج (14)، الفيوم (16)، أسوان (15)، بنى سويف (12)، البحر الأحمر (4)، ومرسى مطروح بطعن واحد.

وتنفرد المحكمة الإدارية العليا دون غيرها باختصاص نظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الالتزام بالفصل فى الطعون خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديمها، وفقًا للقانون.

وتدور السيناريوهات القانونية التى تعتمد عليها المحكمة بين ثلاثة مسارات:

1. تأييد النتائج المعلنة إذا ثبتت سلامة الإجراءات.
2. إعادة الفرز فى الدوائر أو اللجان التى يظهر فيها تضارب أو أخطاء.
3. إعادة الانتخابات بالكامل فى الدوائر التى تُثبت فيها مخالفات جوهرية.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، باعتبارها نهائية وباتة وغير قابلة للطعن، مما يعنى أن قرارات اليوم ستنعكس مباشرة على شكل المنافسة فى المرحلة المقبلة.