الإسكان تبدأ استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة.. الأوراق المطلوبة

شرعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في استقبال طلبات المواطنين من مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بديلة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خصيصًا لهذا الغرض.
وأكدت الوزارة أن المنصة تمثل قناة رسمية لتلقي الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مشيرة إلى أن المنصة متاحة الآن لجميع الفئات المستهدفة من مستأجري الوحدات السكنية وغير السكنية.
وشددت وزارة الإسكان على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة لضمان قبول الطلب، حيث تشمل المستندات الخاصة بالمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وهي على النحو التالي:
- تقديم طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، وفق النموذج المخصص لذلك.
- صورة من عقد الإيجار القديم والمستندات الدالة على استمرار العلاقة الإيجارية في حال انتقالها للورثة أو المستفيدين.
- إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام الوحدة الجديدة المخصصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو لمن امتد إليه عقد الإيجار، وتشمل الزوج والزوجة.
- شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
كما أوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة تختلف حسب الحالة الاجتماعية للمستأجر، وتشمل:
- في حالة الزواج: تقديم قسيمة الزواج.
- في حالة الطلاق: قيمة الطلاق مرفقة بقرار التمكين للمطلقة الحاضنة.
- في حالة الوفاة: شهادة وفاة الزوج مع إشهاد الوفاة والوراثة الشرعية.
أما بالنسبة لذوي الهمم، فقد أكدت الوزارة على ضرورة إرفاق شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي موضحًا بها نوع الإعاقة، أو شهادة من اللجنة الطبية (القومسيون الطبي) المختص.
وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية أو المكاتب، يُطلب من المتقدمين ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، سواء كان ذلك من خلال بطاقة ضريبية أو مستخرج رسمي من السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط إن وُجد.
كما تشمل المستندات الأساسية للتقديم ما يثبت دخل الأسرة، وذلك على النحو التالي:
- للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام: شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية وصافي الدخل الشهري أو السنوي.
- للعاملين بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن صافي الدخل، مع ذكر رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
- لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية: مستند الإفادة بالتسجيل الضريبي، وشهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل، مرفقة بصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
- للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة رسمية ببيانات المعاش من هيئة التأمينات الاجتماعية، وصورة من مستند النفقة بالنسبة للمطلقة إن وُجدت.
وأكدت وزارة الإسكان أن المنصة الإلكترونية تُمكّن المواطنين من رفع المستندات ومتابعة حالة الطلب بشكل دوري، وأن الأولوية في تخصيص الوحدات ستكون للأسر الأكثر احتياجًا وطبقًا للضوابط المعلنة.


تعليقات 0