الإسكان تنفي فرض معدل استهلاك يومي للمياه وتوضح تفاصيل القرار 852 لسنة 2025

نفت وزارة الإسكان ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض معدلات استهلاك يومية على المواطنين مؤكدة أن القرار الوزاري رقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٥ لا يتضمن أي قيود على استخدام المياه ولا يمت بصلة لمحاسبة الأفراد على استهلاكهم اليومي.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون المرافق والبنية التحتية أن القرار يندرج ضمن الإجراءات الفنية الخاصة بتحديث الأكواد التصميمية لمشروعات المياه والصرف الصحي ويهدف إلى توحيد المعايير المستخدمة في تصميم البنية التحتية عبر جميع المحافظات دون تدخل في نمط استهلاك المواطن.

وأشار إلى أن ما تضمنه القرار من أرقام حول متوسط الاستهلاك اليومي للفرد موجه للاستشاريين والمهندسين فقط ويُستخدم في تحديد سعة الخزانات وأقطار المواسير وقدرات محطات الرفع والمعالجة مضيفًا أن هذه التقديرات الفنية لا علاقة لها بمراقبة المواطن أو فرض حصص استهلاك.

وأكد إسماعيل أن وزارة الإسكان تعمل على تحديث الأكواد لمواكبة التحديات المائية وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية خاصة مع تزايد الكثافات السكانية وارتفاع الطلب على المياه.

وشدد على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بالفارق بين الإجراءات الفنية والقرارات التي تمس الحياة اليومية كما جدد دعوته إلى ترشيد الاستهلاك باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة لضمان استدامة الموارد المائية والبنية التحتية على حد سواء