الإمارات تعفي المتضررين من إغلاق المجال الجوي من غرامات تأخر المغادرة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات إعفاء المسافرين الذين تعذر سفرهم بسبب إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات من الغرامات المترتبة على تأخر مغادرتهم البلاد.

وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل جميع الحالات التي لم تتمكن من مغادرة الدولة نتيجة تعليق أو إعادة جدولة الرحلات الجوية، بما في ذلك حاملو تأشيرات الزيارة والسياحة وتصاريح المغادرة، وكذلك المقيمون الذين ألغوا إقاماتهم تمهيدًا للسفر.

وأكدت أن الإعفاء يسري على الغرامات التي تم تسجيلها اعتبارًا من 28 فبراير 2026، وذلك بهدف معالجة الأوضاع القانونية للمتضررين دون تحميلهم أعباء مالية، في ظل ظروف خارجة عن إرادتهم.

وشددت الهيئة على أن القرار يأتي ضمن النهج الإنساني الذي تتبعه دولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة، ومراعاة الأوضاع الاستثنائية التي يواجهها المسافرون والزوار نتيجة التطورات الإقليمية التي أدت إلى إغلاق المجال الجوي وتعطّل حركة الطيران في بعض الدول.

كما أكدت الهيئة أن فرق العمل المختصة في مطارات الدولة ومراكز سعادة المتعاملين تواصل العمل وفق خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تسهيل الإجراءات والتعامل مع الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها، وتقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين.

كما أشارت إلى حرص الإمارات على توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار الموجودين على أراضيها خلال الظروف الطارئة، بما يعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة مع الحفاظ على البعد الإنساني في التعامل مع المتضررين.

وفي إطار تسهيل عودة المقيمين المتواجدين خارج الدولة، كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قد أطلقت في وقت سابق خدمة “تواجدي للمقيمين” عبر موقعها الإلكتروني، وهي خدمة مخصصة للمقيمين الذين لديهم إقامة سارية ويواجهون ظروفًا طارئة خارج الدولة، بهدف تسهيل التواصل معهم وتنظيم عودتهم إلى الإمارات بشكل آمن.

ودعت الجهات المختصة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات أو إجراءات تنظيمية جديدة مرتبطة بالظروف الراهنة، مؤكدة استمرار العمل بأعلى درجات الجاهزية لضمان تقديم الخدمات والدعم اللازم للمسافرين والزوار.