الاتحاد الأوروبي يطالب بنزع سلاح حماس وتمويل إعادة إعمار غزة دعمًا لخطة ترامب

يدرس الاتحاد الأوروبي تقديم تمويل وخبرات تقنية للمساهمة في تنفيذ خطة نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مؤخرًا بين الحركة وإسرائيل، والذي تم التوصل إليه برعاية مصرية وقطرية وتركية وأمريكية، ووفقًا لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب وثيقة أعدها مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فإن الدول الأعضاء مدعوة إلى “تقييم واستكشاف سبل تمويل وتوفير الخبرة اللازمة لنزع السلاح” في قطاع غزة، كجزء من الأدوار المحتملة للتكتل الأوروبي في المرحلة المقبلة.

ويبحث وزراء خارجية الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المقرر عقده الإثنين في لوكسمبورج طبيعة الدور الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد في دعم تنفيذ الاتفاق، خاصة في ظل البنود المتعلقة بنزع سلاح حماس ومنح العفو لقادة الحركة الذين يسلّمون أسلحتهم، إلى جانب مواصلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق القطاع، وإرساء نظام حكم جديد لا يشمل حماس ضمن ترتيبات ما بعد الحرب.

وبدأ بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي شملت وقفًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى، بالإضافة إلى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية، رغم تسجيل خروقات متكررة للتهدئة منذ دخولها حيّز التنفيذ يوم الجمعة.

وتؤكد الوثيقة الأوروبية التي ستُعرض خلال الاجتماع أن “الأولوية هي ضمان تسليم فوري للمساعدات على نطاق واسع في غزة وفي مختلف أنحاء القطاع، وفقا للقانون الإنساني الدولي”، مشيرة إلى ضرورة التحرك السريع من قبل الاتحاد الأوروبي لضمان وصول الإغاثة الإنسانية. ويُعد الاتحاد الأوروبي المانح الدولي الرئيسي لقطاع غزة، وقد أبدى استعداده لإعادة نشر بعثة المراقبة الأوروبية عند معبر رفح الحدودي مع مصر في حال إعادة فتحه، كما يطرح إمكانية المشاركة في تدريب قوة شرطة مستقبلية في غزة.

ويشير دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتحاد منفتح على تمويل عمليات إعادة الإعمار في غزة بالتنسيق مع الدول الخليجية التي دُعيت إلى لعب دور قيادي في هذا المسار، في وقت ترى فيه عدة دول أوروبية أن التكتل مطالب بتوسيع نطاق مساهمته السياسية والاقتصادية في حل الأزمة، استنادًا إلى مسؤوليته كداعم مالي رئيسي للفلسطينيين.

وفي سياق موازٍ، من المنتظر أن يبحث وزراء الخارجية الأوروبيون خلال الاجتماع المرتقب إمكانية التخلي عن بعض المقترحات الخاصة بفرض عقوبات على إسرائيل، في أعقاب الاتفاق الأخير، إلا أن هذا الطرح لا يحظى بإجماع، حيث تصرّ بعض الدول الأعضاء على الإبقاء على هذه الإجراءات المحتملة على الطاولة، كأداة ضغط على إسرائيل، خاصة في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التصعيد الاستيطاني والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.