الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتراجع عن “خطيئة” تسجيل أراضي الضفة

في خطوة وُصفت بأنها أخطر اختراق قانوني منذ عام 1967، فجرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي موجة غضب دولية بعد مصادقتها على قرار يتيح تسجيل مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة كـ”أراضي دولة”.

هذا التحول الدراماتيكي دفع الاتحاد الأوروبي للخروج عن صمته اليوم الاثنين، محذراً من أن المنطقة تنزلق نحو “تصعيد غير مسبوق” يقوض ركائز القانون الدولي.

وبلهجة حازمة، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، أن هذه الإجراءات تمثل “تصعيداً جديداً” ومحاولة لفرض واقع سياسي غير قانوني.

ودعت بروكسل تل أبيب صراحةً إلى “التراجع الفوري” عن القرار، معتبرة أن أي خطوة في اتجاه ضم الأراضي هي رصاصة رحمة تُطلق على “حل الدولتين” وتغيير متعمد للوضع القانوني للأراضي المحتلة.

القرار الذي طبخته وزارات الجيش والقضاء والمالية في حكومة الاحتلال، يفتح لأول مرة منذ “حرب الأيام الستة” مساراً رسمياً لتسجيل الأراضي باسم “الدولة العبرية”. ووفقاً للبيان الإسرائيلي المشترك، فإن القرار يمنح وزارة القضاء صلاحيات واسعة لتنفيذ إجراءات التسوية، في محاولة لشرعنة السيطرة على مناطق (C).

بينما يزعم وزراء الاحتلال أن هذه الخطوة هي “رد طبيعي” على ما وصفوه بإجراءات السلطة الفلسطينية “غير القانونية”، يرى مراقبون دوليون أن تخصيص ميزانيات ووظائف لهذا الغرض ليس إلا تمهيداً لبناء بنى تحتية استيطانية ضخمة وتسويق الأراضي بشكل منظم، مما يغلق الباب نهائياً أمام أي أفق سياسي للفلسطينيين.