الاتحاد الأوروبي يقر رسميا حظرا زمنيا لاستيراد الغاز الروسي

أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين في بروكسل، قانوناً يفرض حظراً تدريجياً على استيراد الغاز الروسي، ليصبح تعهدهم بقطع العلاقات مع المورد السابق الأكبر ملزماً قانونياً.

جاء القرار بعد ما يقرب من أربع سنوات على الحرب الروسية الأوكرانية، حيث صوتت كل من سلوفاكيا والمجر ضد القانون، وامتنعت بلغاريا عن التصويت.

ووفقاً للاتفاق، سيتوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر 2027، مع إمكانية تمديد الموعد النهائي إلى أول نوفمبر 2027 في حال واجهت دولة ما صعوبات في تعبئة خزاناتها بغاز غير روسي قبل الشتاء.

وأعلنت المجر عزمها الطعن على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية.

وقد تم تمرير الحظر بالرغم من معارضتها ومعارضة سلوفاكيا، واللتان تعتمدان بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية وتسعيان للحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، انخفضت حصة روسيا من إمدادات الغاز للكتلة من أكثر من 40% قبل 2022 إلى نحو 13% عام 2025.

ومع ذلك، لا تزال بعض الدول الأعضاء تدفع لموسكو مقابل النفط والغاز، في تناقض مع جهود دعم أوكرانيا وتقييد التمويل للاقتصاد الروسي أثناء الحرب.