الاتحاد الأوروبي يهدد برد سريع على رسوم ترامب الجمركية

عبّر الاتحاد الأوروبي عن استيائه العميق تجاه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب والألومنيوم، واعتبر هذا الإجراء تقويضًا للمساعي الرامية للتوصل إلى حل تفاوضي بين الجانبين، وفق ما أعلنته المفوضية الأوروبية اليوم السبت.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد أن الرد الأوروبي سيكون جاهزًا وسيدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في 14 يوليو 2025، أو في موعد أقرب إذا استدعت الظروف ذلك، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يُرضي الطرفين، كما شدد على أن بروكسل مستعدة لاتخاذ خطوات مضادة فورًا.

من جانبها، هاجمت المفوضية الأوروبية القرار الأمريكي، مؤكدة أنه يعمق حالة الغموض في الاقتصاد العالمي، ويرفع من تكاليف الإنتاج والاستهلاك لدى الشركات والمواطنين على جانبي الأطلسي.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، أمس الجمعة، أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألومنيوم سترتفع إلى 50% اعتبارًا من الأربعاء المقبل، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن سياساته التجارية، التي عاد لتبنيها بقوة منذ عودته إلى البيت الأبيض.

ورغم تصاعد التوترات، كانت أوروبا تأمل في تحقيق انفراجة على ضوء اتصال هاتفي جرى قبل أسبوع بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلا أن الخطوات الأمريكية الأخيرة أضعفت هذه الآمال.

وفي هذا السياق، أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، محادثات متكررة مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك خلال الأيام الماضية، ومن المنتظر عقد جولة مفاوضات جديدة منتصف الأسبوع المقبل، تزامنًا مع اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، التي تضم في عضويتها معظم الدول الغربية.

وخلال الأشهر الماضية، فرضت إدارة ترامب ثلاث دفعات من الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي: الأولى بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم في مارس، والثانية بنسبة 25% على السيارات في أبريل، والثالثة بنسبة 20% على باقي المنتجات الأوروبية في الشهر ذاته.

ورغم تعليق هذه الرسوم مؤقتًا حتى 9 يوليو لإتاحة فرصة للمفاوضات، لا تزال هناك رسوم قائمة بنسبة 10% على معظم صادرات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأمريكية، باستثناء السلع التي منعتها المحاكم الأمريكية من دخول البلاد.

وفي هذا السياق، قضت محكمتان ابتدائيتان مؤخرًا بعدم قانونية بعض الرسوم التي فرضها ترامب، إلا أنها ستبقى سارية المفعول لحين صدور أحكام قضائية نهائية.