الاحتلال الإسرائيلي يقتل 27 فلسطينياً ويصيب العشرات أثناء انتظارهم للمساعدات

استشهد 27 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل، وأُصيب ما لا يقل عن 180 آخرين، اليوم السبت، إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على تجمع من المواطنين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية قرب مركز الشاكوش شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فقد تعمدت قوات الاحتلال استهداف الجموع المنتظرة للمساعدات الغذائية والإغاثية، في وقت يرزح فيه القطاع تحت حصار خانق ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، وسط انهيار شبه كامل للخدمات الطبية والإغاثية.

وأفادت مصادر طبية في غزة أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 60 منذ فجر اليوم فقط، نتيجة القصف الجوي والمدفعي المتواصل، إلى جانب إطلاق النار المباشر على المدنيين، ما يرفع منسوب المجازر المرتكبة بحق السكان المحاصرين إلى مستويات صادمة.

وتأتي المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت شمال مدينة رفح، في سياق تصعيد متواصل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان في 7 أكتوبر 2023، حيث يشهد القطاع كارثة إنسانية مركّبة بفعل الحرب والحصار وتقييد دخول المساعدات.

رفح تحولت في الشهور الأخيرة إلى ملاذٍ لمئات آلاف النازحين من شمال ووسط القطاع، بعد أن دمرت آلة الحرب الإسرائيلية مساحات واسعة من البنية التحتية في المدن الأخرى.

رغم إعلان إسرائيل إنشاء ما يُعرف بـ”مناطق آمنة” لتوزيع المساعدات، إلا أن قصف هذه المناطق أو إطلاق النار المباشر على المواطنين أصبح مشهدًا متكرّرًا.

مركز “الشاكوش” الذي وقع فيه الهجوم اليوم، هو نقطة توزيع مساعدات معروفة في شمال رفح، وكان يعج بالمواطنين الباحثين عن الغذاء، في ظل نقص حاد في المواد الأساسية وسوء تغذية حاد، خاصة بين الأطفال.

خلال الأشهر الماضية، تم استهداف العشرات من مراكز الإغاثة والمستودعات، بما فيها تلك التابعة لوكالة الأونروا ومنظمات إغاثية دولية.

القوات الإسرائيلية متهمة بتجويع سكان غزة كوسيلة من وسائل الضغط العسكري والسياسي، وهي تهمة وُثّقت في تقارير منظمات حقوقية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش وأطباء بلا حدود.

رغم ارتفاع أعداد الشهداء المدنيين يوميًا، من بينهم نساء وأطفال ومسنون، لا يزال المجتمع الدولي عاجزًا عن اتخاذ موقف رادع لإسرائيل، حيث تعطّل مرارًا إصدار قرارات ملزمة من مجلس الأمن بفعل استخدام الفيتو الأمريكي.

بعض الدول والمنظمات نددت شكليًا، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الهجمات أو فرض عقوبات أو قيود على الأسلحة المستخدمة.