الاحتلال يقر خطة لنقل قوات عسكرية إلى الضفة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة طوارئ تسمح بنقل وحدات قتالية إلى الضفة الغربية المحتلة من جبهات أخرى في حال وقوع هجمات خلال شهر سبتمبر، وذلك في ظل توجهات حكومية لفرض سيادة إسرائيلية على مساحات واسعة من الضفة رغم الرفض الدولي.

وبحسب ما أوردته قناة 14 العبرية فإن الخطة أُعدت بطلب من وزير الدفاع يسرائيل كاتس وصادق عليها رئيس الأركان إيال زامير، مضيفة أن المؤسسة الأمنية تعتبر سبتمبر فترة شديدة الحساسية بسبب انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واحتمال اتخاذ خطوات سياسية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتتضمن الخطة تجميد العمليات في قطاع غزة وتحريك القوات إلى الضفة الغربية في حال تصاعدت الهجمات هناك، بهدف السيطرة على الوضع الأمني، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش أو وزارة الدفاع بشأن ما تم تداوله.

وتواصل الحكومة الإسرائيلية اليمينية دفع مشروع الضم قدما، إذ أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن نية ضم 82 بالمئة من أراضي الضفة للسيادة الإسرائيلية مؤكدا رفضه قيام دولة فلسطينية.

وترافق هذه التوجهات مع تصعيد إسرائيلي في الضفة منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، شمل هدم المنازل وتهجير السكان ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، ما يقضي على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وبالتوازي، تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة بدعم أمريكي، من خلال القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة قرارات محكمة العدل الدولية والدعوات الدولية كافة، حيث أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 64 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 161 ألفا بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومجاعة أودت بحياة المئات.