الاحتلال ينسحب من “قباطية” مخلفا دمارا واعتقالات وسياسة “عقاب جماعي”

انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، من بلدة قباطية جنوبي جنين، بعد عملية عسكرية واسعة استمرت يومين، حولت البلدة خلالها إلى ثكنة عسكرية معزولة عن العالم.

وبينما بدأت ملامح الحياة تعود تدريجياً، كشف الانسحاب عن حجم الانتهاكات التي طالت البشر والحجر، وسط اتهامات حقوقية للاحتلال بانتهاج سياسة “العقاب الجماعي” ضد المدنيين.

على مدار يومين، عاش سكان قباطية تحت وطأة حصار خانق وحظر للتجوال، حيث أغلق جيش الاحتلال مداخل البلدة بالسواتر الترابية وعزلها تماماً عن محيطها.

وبحسب شهادات أدلى بها مفرجون عنهم لمراسل «الغد»، نفذت الوحدات الخاصة (دوفدفان والمظليون) مداهمات وحشية للمنازل، تخللها تنكيل جسدي ولفظي بحق العشرات الذين تم احتجازهم وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية قاسية، قبل الإفراج عن عدد منهم لاحقاً.

وفي خطوة تصعيدية، نفذت الوحدات الهندسية التابعة للاحتلال مسحاً هندسياً لمنزل عائلة منفذ “عملية العفولة”، وصدر قرار بمصادرته وإغلاقه فوراً، تمهيداً لهدمه في وقت لاحق.

وهي الخطوة التي وصفها مراقبون بأنها تندرج تحت “الإجراءات العقابية” التي تستهدف عائلات المقاومين لترهيب الحاضنة الشعبية.

من جانبه، لم يُخفِ وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، نوايا حكومته المتطرفة؛ إذ أكد عقب جلسة تقييم أمنية أن قواته ستواصل العمل “بقوة وحزم” في شمال الضفة، متوعداً بانتهاج سياسة هجومية لا تستثني من يقدم الدعم أو المأوى، ومشدداً على أن إغلاق قباطية كان رداً مباشراً على خروج منفذ عملية العفولة منها.

العملية التي قادها “لواء منشه” وبإسناد جوي، شهدت تحويل أكثر من عشرة منازل إلى نقاط مراقبة وثكنات عسكرية، وإجلاء عائلات فلسطينية قسراً من منازلها.

ورأى حقوقيون أن استخدام وحدات مثل “متسادا” التابعة لمصلحة السجون ووحدات القمع الخاصة في قلب بلدة مدنية، يعكس رغبة في تحطيم إرادة السكان المدنيين تحت ذريعة “ملاحقة البنية التحتية”.

تغادر الآليات العسكرية قباطية اليوم، لكنها تترك وراءها جرحاً نازفاً وقصص تنكيل لم تنتهِ فصولها، في انتظار جولات قادمة من صمود أهالي جنين أمام آلة البطش الإسرائيلية.