البرازيل تنضم رسميًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت الحكومة البرازيلية، أمس، انضمامها رسميًا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم تل أبيب بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان صادر من برازيليا، أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام البرازيل بـ”الدفاع عن القانون الدولي الإنساني وحماية الشعوب من الفظائع الجماعية”، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وقدّمت البرازيل إعلان تدخل رسمي بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ما يتيح للدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المشاركة في القضايا المتعلقة بتفسير الاتفاقية، بهدف دعم المساعي القانونية السلمية لتعزيز المساءلة عن الجرائم الخطيرة وتحقيق العدالة الدولية.

وفي تعليقاته، وجه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا انتقادات لاذعة إلى مجلس الأمن الدولي، واصفًا إياه بـ”العاجز عن أداء دوره في مواجهة الأزمات الدولية، وعلى رأسها مأساة غزة”.

وأضاف خلال زيارته إلى ماليزيا بعد لقائه رئيس الوزراء أنور إبراهيم في كوالالمبور: “الدول الدائمة العضوية أصبحت المحرك الرئيس للصراعات العالمية، ومجلس الأمن لن يكون فعالًا إلا بإصلاحات تضمن تمثيلًا أوسع وعدالة أكبر”.

وتابع لولا بلهجة غاضبة: “من يمكنه أن يقبل بالإبادة الجماعية المستمرة في غزة؟ ليست فقط عنف القنابل، بل أيضًا عنف التجويع”، مشيرًا إلى إعلان الأمم المتحدة المجاعة في عدة مناطق من القطاع الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، واصفًا ذلك بـ”وصمة عار على جبين المجتمع الدولي”.

وأكد الرئيس البرازيلي على الحاجة إلى السلام وليس الحرب، والتجارة الحرة بدل الحمائية، والمزيد من الغذاء بدل الأسلحة، داعيًا القادة السياسيين إلى اتخاذ قرارات شجاعة تتجاوز المصالح الوطنية الضيقة.

كما شدد على أهمية مواجهة الأزمة المناخية، استعدادًا لاستضافة البرازيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل.

واختتم لولا تصريحاته بالتأكيد على أن زيارته إلى ماليزيا تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي وصناعة أشباه الموصلات، مؤكدًا سعي بلاده لبناء شراكات قائمة على التنمية والاحترام المتبادل وليس على التبعية السياسية.