البرلمان المصري يحذر “تيك توك”: تعديل المحتوى أو مواجهة الحجب

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع عن كثب ما يُنشر عبر منصة تيك توك من محتوى وصفه بـ”المخالف للقيم والمعايير المجتمعية”، مشيرًا إلى أن البرلمان عقد مؤخرًا اجتماعًا موسعًا بحضور مسؤولي الحكومة وممثل المنصة في مصر، لنقل نبض الشارع المصري ورفضه لما يتم تداوله من محتوى غير لائق.

وأوضح بدوي، في تصريحات إعلامية، أن المنصة طلبت مهلة زمنية تمتد لثلاثة أشهر لتعديل سياساتها وضبط المحتوى، مؤكدًا أن الدولة لا تميل إلى حجب التطبيقات، إلا أن القانون المصري يتيح هذا الخيار بوضوح حال استمرار الانتهاكات.

وأشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن مواد قانونية واضحة تسمح باتخاذ إجراءات ضد أي منصة رقمية تنتهك القيم الأخلاقية أو تبث محتوى خادشًا.

وأكد رئيس اللجنة أن هناك رصدًا استباقيًا تقوم به الأجهزة المعنية، وعلى رأسها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي تمكنت من ضبط عدد من صناع المحتوى المخالف على تيك توك وتحويلهم إلى جهات التحقيق.

كما أعلن بدوي عن تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، لمواكبة التطور الرقمي والتصدي لجرائم مثل المراهنات والتطبيقات غير الآمنة، مؤكدًا أهمية نشر الوعي الرقمي بين المستخدمين، بجانب التشريعات.

وفي ختام تصريحاته، دعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محتوى مسيء مع الاحتفاظ بالأدلة، والتوجه مباشرة إلى مباحث الإنترنت، مشددًا على أن القانون يوفر الحماية القانونية لكل من يتعرض للتجاوزات الإلكترونية.