البرلمان يعفي متأخرى سداد الضريبة العقارية من الغرامات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تمنح إعفاءات للمكلفين من مقابل التأخير في سداد المستحقات الضريبية ضمن حالات وضوابط محددة.

وينص التعديل الجديد على إعفاء كل من سدد كامل الضرائب المستحقة عليه قبل العمل بالقانون من مقابل التأخير، مع سريان هذا الإعفاء أيضاً على كل من يقوم بسداد مديونياته الضريبية خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، كما منح التشريع وزير المالية صلاحية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة إضافية مماثلة.

وأوضحت المادة الثالثة التي أقرها البرلمان أن هذا التحفيز الضريبي يهدف لتسوية النزاعات وتحصيل المتأخرات، إلا أنها وضعت قيداً يقضي بعدم أحقية المكلف في استرداد أي مبالغ قام بسدادها بالزيادة بناءً على هذه المادة، وذلك استثناءً من الأحكام السابقة في قانون الضريبة على العقارات المبنية.

ويأتي هذا التحرك التشريعي لتيسير إجراءات السداد على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بفوائد التأخير، مقابل الالتزام بجدول زمني محدد لسداد أصل الضريبة المستحقة للدولة على العقارات المبنية.