البرلمان يمنح الضوء الأخضر للتعديل الوزاري الجديد وفقاً للدستور واللائحة

وقد استند هذا الإجراء إلى القواعد المنظمة في المادة 147 من الدستور والمادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تم استهلال الإجراءات بتلاوة نص خطاب رئيس الجمهورية الموجه للبرلمان بهذا الشأن.

وقد حددت النظم التشريعية والدستورية المسار القانوني لكيفية تعامل البرلمان مع التعديلات الوزارية؛ إذ تقضي المادة 129 من لائحة المجلس بأن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء التعديل بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُرسل كتاباً رسمياً يوضح الوزارات المعنية بالتغيير، ليعرضه رئيس النواب في أول جلسة تالية.

وفي حال ورود الخطاب في غير أدوار الانعقاد، يُدعى المجلس لجلسة طارئة في غضون أسبوع للبت في القرار، وتتم عملية التصويت على التعديل “جملة واحدة” بموافقة أغلبية الحاضرين (بشرط ألا يقل العدد عن ثلث أعضاء المجلس)، ثم يتم إخطار رئاسة الجمهورية بالنتيجة.

كما شددت الإجراءات على ضرورة مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فيما يخص اختيار وزراء السيادة (الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل)، بالإضافة إلى الالتزام بالمادة 234 عند تعيين وزير الدفاع.

ومن جانبه، نصت المادة 147 من الدستور على منح رئيس الجمهورية سلطة إعفاء الحكومة أو تعديلها وزارياً بعد التشاور مع رئيس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على البرلمان خلال فترة لا تزيد عن 7 أيام من صدوره، أو في أول انعقاد حال غياب المجلس، وفي حال رفض البرلمان للقرار بأغلبية أعضائه، تُعتبر الحكومة مستقيلة رسمياً.