البرلمان يوافق على قانون تنظيم الإيجارات القديمة ووعود حكومية تطمئن الجميع

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على نص المادة الأولى من مشروع قانون “بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن”، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخاصة في العقود القديمة.

وتنص المادة على سريان القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وتأتي هذه الخطوة بعد موجة من الجدل المجتمعي الواسع بشأن مصير عقود الإيجار القديمة، والتي يعتبرها البعض مجحفة بحق الملاك، فيما يراها آخرون ضمانًا للاستقرار السكني للأسر ذات الدخل المحدود.

وفي بداية الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة ستتقدم بتعديلات على مشروع القانون استجابةً للمقترحات والمناقشات التي أُثيرت مؤخرًا.

وقال فوزي: “المجلس والحكومة يتعاملان مع هذا الملف بعناية كبيرة، ولن تمر كل هذه الأصوات دون تفاعل. نحن ملتزمون بتقديم تعديلات تحقق التوازن وتطمئن جميع الأطراف”.

ومن المتوقع أن تشمل التعديلات المنتظرة ضوابط أكثر مرونة، تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر المستأجرة والملاك، على حد سواء.