البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون “البكالوريا المصرية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في مجموعه، مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة، وسط تأكيدات على الحفاظ الكامل على نظام الثانوية العامة الحالي، وإضافة نظام “البكالوريا المصرية” كخيار بديل.

أدخلت لجنة التعليم بمجلس النواب عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، أبرزها:

نصوص صريحة لتنظيم نظام “البكالوريا” المصري، بدلاً من الاكتفاء بالإشارة إليه في المذكرة الإيضاحية كما ورد من الحكومة.

التأكيد على أن النظام اختياري ومجاني ومدته ثلاث سنوات، ويعادل الثانوية العامة من حيث المؤهلات الجامعية والمخرجات التعليمية.

عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وتأكيد أن جميع الأنظمة ستظل متاحة للطلاب دون تمييز.

وشملت التعديلات:

تخفيض الرسوم المقررة بمشروع الحكومة ووضع حد أقصى لها.

تقليص صلاحيات الحكومة في زيادة رسوم الامتحانات للمرات التالية.

الإلزام بتخصيص نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة في المرحلة الإعدادية، للحد من ظاهرة غياب الطلاب.

أكد مشروع القانون على أن قبول الطلاب بالجامعات سيراعي عدد المتقدمين من كل نظام تعليمي، سواء الثانوية العامة أو البكالوريا، لضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الالتحاق بالتعليم العالي.

حذفت اللجنة تعديلات حكومية على مواد قائمة أثارت جدلًا دستوريًا، مع الإبقاء على الصياغات الحالية التي استقرت عليها المنظومة التعليمية.

كما احتفظت اللجنة بنصوص مهمة أرادت الحكومة حذفها، لتجنب الوقوع في شبهة عدم الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بتفاصيل جوهرية في مراحل التعليم المختلفة.

قال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، خلال عرضه لتقرير اللجنة أمام الجلسة العامة:”الهدف ليس إلغاء الثانوية العامة، بل إتاحة نظام مكافئ لها يوسع من اختيارات الطلاب دون المساس بالوضع القائم”.

وأكد أن النظامين سيؤهلان الطالب للالتحاق بالجامعات، دون وجود تمييز بينهما.

أوضح هاشم أن التعديلات تعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030، التي تعتبر التعليم ركيزة أساسية للتنمية، وتتماشى مع المواد الدستورية 19 و20 و22 و24 التي تؤكد:

مجانية التعليم وجودته

تشجيع التعليم الفني

حماية حقوق المعلمين

إدراج اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني كمقررات أساسية

واختتم هاشم بالإشارة إلى أن القانون يُعد تعديلًا جوهريًا أول من نوعه لنظام الثانوية العامة بعد نحو 30 عامًا، مؤكدًا أن التغيير أصبح ضروريًا في ظل التطورات العالمية المتسارعة في نظم التعليم.