البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%

أعلن البنك الدولي عن تعديل توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، ليُسجَّل ارتفاع بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصل النسبة إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ظل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية، إلى جانب تزايد الدعم الخارجي.

كما أشار البنك الدولي إلى توقعه بارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.8% بدلًا من 4.6%، وهو ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في أداء الاقتصاد المصري، مدفوعًا بتحسن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقريرها الصادر خلال سبتمبر الماضي، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر استمر في الارتفاع خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، ليصل إلى نحو 5% مقارنة بنسبة 2.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وساهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 إلى نحو 4.4%، مقارنة بمعدل 2.4% خلال عام 2023/2024، متجاوزًا بذلك المعدل المستهدف للعام المالي والمقدر بـ4.2%.

ويعكس هذا التحسن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية المتتالية التي شهدتها الفترة السابقة، بفضل السياسات التي تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، استنادًا إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية.

وجاءت معدلات النمو خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مدعومة بالأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، أبرزها قطاع السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ساهم ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8% خلال الفترة نفسها في تعزيز التعافي، مقارنة بنمو 4.7% فقط في الربع المناظر من العام السابق، مدفوعًا بتوسع الصناعات الرئيسية مثل صناعة المركبات بنسبة 126%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بنسبة 52%، والملابس الجاهزة بنسبة 41%.