التموين تبحث استقرار منظومة الخبز المدعم.. وتؤكد: سعر الرغيف ثابت

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وشعبة المخابز، للاطلاع على سير العمل بمنظومة الخبز البلدي المدعم، وبحث التحديات والآليات المقترحة لتطويرها.

الاجتماع الذي حضره عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهاني مكي، نائب رئيس شعبة مخابز الجيزة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة العامة للسلع التموينية، استعرض أبرز الملفات الساخنة في قطاع المخابز، بدءًا من مراجعة عناصر تكلفة الإنتاج، وتحسين نظم التشغيل، وضمان توافر الدقيق، وانتهاءً بمشكلات التأمينات الاجتماعية للعاملين.

كما تم التأكيد على ثبات سعر الرغيف عند 20 قرشًا للمواطن، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة المنتج النهائي، باعتبارها أولوية لا تقبل التهاون في ظل استهداف رفع كفاءة الخدمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

في كلمته خلال الاجتماع، شدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات العمل داخل منظومة الخبز المدعم، مؤكدًا أن تحسين جودة المنتج وضمان انتظام عمل المخابز هي أهداف رئيسية لضمان استمرارية الدعم بكفاءة.

كما أثنى على التعاون القائم مع شعبة المخابز، معتبرًا إياها شريكًا أساسيًا في إنجاح المنظومة، وداعمًا مهمًا لرؤية الدولة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وعلى رأسها رغيف الخبز.

من جهته، أعرب عبد الله غراب عن تقدير الشعبة لجهود الوزارة وحرصها على تذليل العقبات أمام أصحاب المخابز، مؤكدًا أن أصحاب المخابز يقفون خلف القيادة السياسية والوزارة باعتبارهم خط الدفاع الأول لتأمين الخبز المدعم.

وأشاد غراب بتوجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين استدامة الدعم وجودة المنتج، مشيرًا إلى أن شعبة المخابز لن تتوانى عن تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لضمان كفاءة المنظومة وخدمة المواطن المصري.

هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدقيقة التي تجريها وزارة التموين لمنظومة الدعم التمويني، ويؤكد على أن رغيف الخبز ليس مجرد سلعة، بل حق أصيل للمواطن المصري، يتم صونه بإجراءات تنظيمية دقيقة وتعاون وثيق بين الحكومة وأصحاب المخابز.