التنمية المحلية تحدد 5 حالات لرفض طلبات التصالح واستئناف الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وضعت وزارة التنمية المحلية ضوابط حاسمة لضمان جدية التصالح وحماية هيبة القانون، مشددة على أن هناك حالات محددة تؤدي إلى رفض طلب التصالح، واستئناف الإجراءات القانونية ضد المخالفة، وذلك بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية وإدارة المساحة، لضمان مطابقة الطلبات للواقع.

ويرصد هذا التقرير حالات رفض طلب التصالح

 أولًا مخالفة المواعيد بمعنى فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض السابق.

ثانياً التقاعس المالي وعدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يوماً من الموافقة (في حالات السداد الفوري)، أو التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة.

ثالثاً التلاعب في محل التصالح وحدوث تغيير أو تعديل في العقار محل التصالح بعد تقديم الطلب.

رابعاً عدم صحة البيانات بتقديم مستندات أو بيانات غير مطابقة للواقع الحقيقي للمخالفة.

خامساً رفض اللجنة الفنية بصدور قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) برفض الطلب لعدم استيفاء الشروط.

وجدير بالذكر أنه في حال صدور قرار نهائي بالرفض، يتم إخطار المواطن بخطاب مسجل بعلم الوصول، مع البدء فوراً في استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، وتصحيح الأعمال المخالفة وفقاً لقانون البناء، مما يستوجب على المواطنين توخي الدقة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.