الجبلاوي يحذر من مافيا الاتجار في الوقود ويكشف وقائع غش في المستودعات

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إنه يحذر منذ عام مما سماها مافيا الاتجار في المواد البترولية، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن لديه مقاطع فيديو تؤكد ما قال إنها سرقة مواد بترولية وضخ مياه بدلًا منها في المستودعات الرئيسية، وفق روايته.

وأوضح أن لديه مستندات تؤكد ما قال إنه وجود مواد بترولية مغشوشة في المستودعات الرئيسية لوزارة البترول، مؤكدًا ضرورة فرض مزيد من الرقابة على هذا الأمر.

ودعا إلى عدم إنكار المشكلة، وقال إن الأمر موجود في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن إعلان وزارة البترول رصد خمس عينات لبنزين غير مطابق للمواصفات يعني أن هذه المحطات الخمس تسببت في أذى لمصريين كُثر.

واتهم الجبلاوي في هذه الواقعة أشخاصًا قال إنهم يديرون عملية إدخال محطات الوقود للمستودعات، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت من قبل إجراءات مشددة ضد من يفعلون ذلك.

وتحدث عن أن بعض محطات الوقود يوجد بها ما قال إنه غش من خلال أصحابها، كما أن هناك جانبًا آخر يتم من خلال السائقين الذين ينقلون المواد البترولية للمحطات، معتبرًا أن الجزء الأكبر يتمثل في المستودعات التي يتوجب فرض مزيد من الرقابة عليها.

وسبق أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.

وجرى تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات، و5 عينات غير مطابقة للمواصفات.

وأوضحت أنه في ضوء ما رُصد من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود، بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين، والحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد قررت صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، وسيُجرى التواصل مع المواطنين تباعًا من طرف الوزارة.