الجبهة الوطنية تستجيب لنبض الشارع وتعد قائمة بالتشريعات العاجلة

عقدت أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا لمناقشة أولويات الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة، في ضوء توجهات القيادة السياسية للحزب، وسط تأكيدات على ضرورة منح الأسبقية للتشريعات ذات البعد الاجتماعي التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

حضر الاجتماع الأمين العام للحزب السيد القصير، ونائب رئيس الحزب محمود شعراوي، إلى جانب عدد من نواب الحزب وأعضاء الأمانة.

وشهد اللقاء مناقشات مكثفة حول ملفات وقوانين مهمة، على رأسها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، وقوانين الحضانة والرؤية، وقضايا الأسرة والمجتمع، في ظل التزام الحزب بالانحياز إلى مصالح المواطنين.

الجبهة الوطنية

ومن جانبه، شدد النائب سليمان وهدان، أمين اللجنة، على أهمية توحيد الرؤى والمواقف داخل الكتلة البرلمانية للحزب، بما يضمن التعامل الواعي والمسئول مع القوانين الحساسة، ويعكس دور الحزب الفاعل في الأداءين التشريعي والرقابي تحت قبة البرلمان.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات، أبرزها إعداد قائمة أولية بالتشريعات ذات الأولوية الجماهيرية، والتي تتطلب تحركًا عاجلًا خلال دور الانعقاد الجاري، من أجل التعبير الحقيقي عن نبض الشارع المصري، وتعزيز فاعلية نواب الحزب في تمثيل المواطنين.

وشارك في الاجتماع عدد من الأمناء المساعدين، من بينهم اللواء طاهر يس، والنائب أحمد دياب، والنائب طارق السيد، والنائب أحمد العقاطي، والنائب السيد رحمو، والنائب أشرف الشبراوي، والنائب محمد هاشم، إلى جانب أعضاء الأمانة محمد يس، ومحمد السيوفي، ورجب عبد القادر، ومحمد النمكي، ومحمد أبو الحسن، ومحمد سلمي.