الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بتجميد مذكرة اعتقال نتنياهو بشأن حرب غزة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية مساء الجمعة أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت رسميًا طلبًا قدمته الحكومة الإسرائيلية لتجميد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، والمتعلقة بملف الحرب الأخيرة في قطاع غزة.

وأفادت القناة أن إسرائيل كانت قد قدمت هذا الطلب من خلال فريق قانوني متخصص، مطالبة بتأجيل تنفيذ أوامر الاعتقال على خلفية ما وصفته بـ”الطابع السياسي للتحقيقات الجارية” وتأثيرها السلبي على جهود إنهاء العمليات العسكرية والتفاوض بشأن التهدئة في قطاع غزة.

وبررت إسرائيل طلبها بأن الإجراءات القانونية المتخذة ضد نتنياهو وغالانت قد تعيق المساعي الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب، وتُستخدم من قبل أطراف معادية لأغراض سياسية وليس لأهداف العدالة.

إلا أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بحسب التقرير، رفضت هذا الطعن بشكل قاطع، مؤكدة تمسكها بالمسار القانوني الذي بدأه مكتب الادعاء العام، ومشيرة إلى أن أوامر الاعتقال لا تزال سارية المفعول، والقضية ما زالت قيد التحقيق من قبل المدعي العام.

ويُعد هذا القرار تصعيدًا جديدًا في المواجهة القانونية والسياسية بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، بعدما أعلنت الأخيرة نيتها ملاحقة عدد من المسؤولين الإسرائيليين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية في القطاع، إضافة إلى تقارير أممية عن وجود انتهاكات ممنهجة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني خلال الحرب.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد صرّح في وقت سابق بأن “العدالة لا يمكن تأجيلها بسبب الظروف السياسية”، في إشارة إلى محاولات إسرائيل الحصول على استثناءات أو تأجيلات تتعلق بالملاحقة القضائية.