الحكومة المصرية تطلق حزمة إجراءات عاجلة لتنفيذ قانون الإيجار الجديد

في إطار الجهود الرامية لتنظيم سوق الإيجارات وتوفير حلول سكنية للمواطنين، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد حضر الاجتماع وزراء الإسكان والتنمية المحلية وشؤون المجالس النيابية، بالإضافة إلى المسؤولين عن صندوق الإسكان الاجتماعي.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ قانون الإيجار الجديد، مع التركيز على توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة والتي تبلغ سبع سنوات.

وجاء هذا التأكيد في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.من جهته، كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطة شاملة تشمل:إطلاق منصة إلكترونية موحدة خلال 30 يوماً لاستقبال طلبات المستأجرين

1.فتح باب التقدم لمدة 90 يوماً بدءاً من تاريخ تشغيل المنصة

2.توفير آليتي التقديم الإلكتروني والورقي لضمان شمولية الخدمة

3.إجراء تحقيقات ميدانية ورقمية دقيقة لضمان عدالة التوزيع

وأشار الوزير إلى أن الحكومة خصصت أراضٍ جديدة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

كما أكد على وجود خطة لطرح وحدات سكنية جاهزة خلال الأشهر القادمة، مع إعطاء الأولوية للمستأجرين المتأثرين بتعديلات القانون الجديد