الحكومة تحسم الجدل: لا زيادة في حد إعفاء الضرائب العقارية.. وهذه هي الأسباب

 حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل المثار حول تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، كاشفاً عن إحصائيات غير مسبوقة تضع خارطة واضحة لمنظومة الضرائب العقارية في مصر.

أطلق الوزير مفاجأة رقمية خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد، مؤكداً أن مصر تمتلك 45 مليون وحدة سكنية، وبموجب حد الإعفاء الحالي المقدر بـ 50 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، فإن الدولة تعفي فعلياً 43 مليون وحدة.

وبذلك، لا يقع تحت عبء الضريبة سوى 2 مليون وحدة فقط على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن العبء المالي على هذه الوحدات “بسيط جداً”.

دافع المستشار محمود فوزي عن فلسفة القانون الحالي، موضحاً بذكاء قانوني أن عدم تخصيص إعفاء لـ “المسكن الخاص” بذاته يصب في مصلحة المواطن؛ حيث أن القانون يربط الإعفاء بـ قيمة المبنى وليس بشخص المالك.

وشرح الوزير ذلك في نقطتين:

لو تم إعفاء “المسكن الخاص”، سيستفيد المواطن من مسكن واحد فقط.

بينما الإعفاء الحالي يسمح بتغطية كل العقارات التي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية السنوية حد الـ 50 ألف جنيه، وهو ما يضمن شمولية أكبر للإعفاءات للطبقات المتوسطة والمحدودة.

كما أعلن الوزير تمسك الحكومة بحد إعفاء 50 ألف جنيه، معلناً رفضه القاطع لمقترح لجنة مجلس الشيوخ برفع الحد إلى 100 ألف جنيه، أو مطالب النواب التي وصلت إلى 200 ألف جنيه. وبرر هذا التمسك بأن الدستور المصري لا يلزم بإعفاء المسكن من الضريبة، وأن الحكومة توازن بين الحصيلة السيادية وبين عدم إرهاق كاهل الغالبية العظمى من الشعب.