الحكومة تعلن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية لحماية المواطنين ودعم الأسواق
أعلنت الحكومة المصرية حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تستهدف حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي وتدفق الإمدادات الحيوية.
فهذه الإجراءات نظرا لظروف استثنائية تشهدها الأسواق العالمية للطاقة، مما دفع الحكومة إلى تبني خطة متكاملة تجمع بين الدعم الاجتماعي، وإدارة الموارد الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات لضمان الحد من التأثيرات المباشرة على المواطنين.
وأكدت الحكومة أنها تتابع بشكل يومي توريدات الطاقة والتعاقدات القائمة لضمان انتظام الإمدادات واستمرار تشغيل القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يحافظ على استقرار السوق المحلي ويمنع أي اضطرابات في سلاسل التوريد.
وفي السياق ذاته، يجري تنسيق مكثف مع البنك المركزي المصري لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتسريع الحصول على التمويلات الدولية، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الإجراءات إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية بشكل جزئي، مع تأكيد الحكومة استمرار الدولة في تحمل الجزء الأكبر من التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، قررت الحكومة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمديد صرف دعم برنامج ” كافل وكرامة ” لمدة شهرين إضافيين، بما يضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأولى بالرعاية في ظل المتغيرات الاقتصادية.
كما أعلنت الحكومة عن حزمة تحسينات للأجور والدخول للعاملين بالدولة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من العام المالي 2026 / 2027، في إطار خطة أوسع لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشددت الحكومة على استمرار توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة وضمان استقرار إمداداتها في مختلف المحافظات، بما يحافظ على الأمن الغذائي ويمنع أي نقص في السلع الاستراتيجية.
وأكدت أن هذه الإجراءات مؤقتة ومرتبطة بظروف استثنائية تمر بها أسواق الطاقة العالمية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الأوضاع الدولية واتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
تعليقات 0