الحكومة تقر تعديلات على قانون “الضريبة العقارية”.. إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.

وتستهدف التعديلات  :

تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين.

مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند سداد الضريبة أو التأخر فيها.

تبسيط الإجراءات الضريبية وتحويلها تدريجياً إلى النظام الإلكتروني.

تصحيح السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.

أبرز التعديلات والتسهيلات الجديدة

رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا.

إسقاط الضريبة ومقابل التأخير في حالات مثل: وفاة المكلف دون تركة، الإفلاس، أو مغادرة البلاد لعشر سنوات دون وجود أموال قابلة للتنفيذ.

حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين، مع إعفاء كامل منه عند السداد خلال مهلة محددة.

رفع الضريبة تلقائيًا في حالات تهدم العقار أو عدم الانتفاع به لأسباب قهرية.

إقرار ضريبي موحد لكل المكلفين مهما بلغ عدد العقارات المملوكة أو المستغلة.

رقمنة وتحسين إجراءات الحصر والتقدير

الحكومة تقر تعديلات

تحويل تقديم الإقرارات تدريجياً للنظام الإلكتروني.

تحديد بيانات الإقرار الضريبي المطلوبة بشكل واضح.

إلزام القرى والمنتجعات السكنية بتقديم بيانات الملاك والمستغلين لتسهيل الحصر والتقدير.

إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز بتوفير البيانات المطلوبة لمصلحة الضرائب العقارية.

نظام طعن إلكتروني وقرارات ملزمة

إتاحة الطعن إلكترونيًا على نتائج الحصر والتقدير.

إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج اللجان.

ربط الضريبة بقرار لجنة الطعن مباشرة، دون تأجيل، مع إمكانية اللجوء للمحكمة دون أن يوقف ذلك التحصيل.

أجازت التعديلات إعفاء المكلفين من مقابل التأخير لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون عند سداد أصل الضريبة، مع إمكانية مد المهلة مرة واحدة بقرار من وزير المالية.

تعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو حوكمة منظومة الضرائب العقارية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة واحتياجات المواطنين، في إطار عملية إصلاح ضريبي أوسع تدعمها جهود الرقمنة والتحول الرقمي.