الحكومة تكشف حقيقة “عسل النحل المغشوش”..التحاليل المتداولة غير دقيقة ونتائجها مضللة

في موجة من الجدل أُثيرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار عسل نحل مغشوش في الأسواق المصرية، خرج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بتوضيح رسمي لكشف الحقائق وتفنيد الشائعات التي أثارت قلق المستهلكين.

المزاعم بدأت حينما تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعًا لمُقدِّم محتوى يدّعي فيه أن بعض أنواع العسل المتداولة بالأسواق غير طبيعية وتحتوي على نسب سكروز مرتفعة تفوق الحد المسموح به، زاعمًا أنها مغشوشة وغير آمنة للاستهلاك. غير أن الجهات الرسمية أكدت أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأساس العلمي والدقة التحليلية.

وفقًا لما كشفه المركز الإعلامي، فإن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أوضحت أن المحتوى المثار اعتمد على تحاليل غير سليمة علميًا، حيث تم نقل العسل من عبواته الأصلية إلى عبوات مجهولة المصدر وغير مخصصة للتخزين الصحيح، مما أثر سلبًا على النتائج التحليلية.

وأكدت الهيئة أن أي تحاليل خارج إطار الجهات الرقابية المعتمدة لا يُعتد بها علميًا، ولا تُعتبر دليلًا على جودة أو سلامة المنتج، خاصة في ظل غياب بيانات أساسية مثل رقم التشغيل وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.

ردًا على النقطة الأبرز في الاتهامات، وهي ارتفاع نسبة السكروز، أكدت الهيئة أن ما تم تداوله بشأن وجوب ألا تزيد النسبة عن 5% هو معلومة مضللة، موضحة أن المواصفة القياسية المصرية رقم (355-1/2005)، إلى جانب مواصفة الدستور الغذائي العالمي “كودكس”، تقر بأن نسبة السكروز في العسل الطبيعي يمكن أن تتراوح بين 5% إلى 15%، حسب النوع والمصدر النباتي للعسل.

أكدت الهيئة أن الكشف عن “غش فعلي” في العسل يتطلب تحاليل متقدمة ومعتمدة، منها:

تحليل نسب السكريات المُضافة بدقة وهي اختبارات لا يمكن الاعتماد فيها على عينات غير موثقة المصدر.

وشدد المركز الإعلامي على أن جميع مصانع العسل المحلية والمستوردة تخضع لرقابة صارمة من قِبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التي تُجري فحوصات دورية للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة، وضمان سلامة المعروض بالأسواق.

في ختام البيان، دعت الحكومة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، وحثتهم على شراء منتجات العسل من مصادر موثوقة تحمل بيانات واضحة، مؤكدة أهمية التواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في حال وجود أي شكوى أو استفسار.