الحكومة تمنح مستأجري “الإيجار القديم” فرصة الحصول على وحدات بديلة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار ينظم القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقود “الإيجار القديم”.

القرار يمنح المستأجرين، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار وفقاً لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء العقود القديمة. ويشمل ذلك أنظمة متعددة مثل الإيجار المنتهي بالتمليك أو التمليك بالتمويل العقاري أو السداد النقدي أو بالتقسيط.

وقد كلف القرار جهات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية، بتوفير الوحدات اللازمة والإشراف على عملية التخصيص. كما تقرر إنشاء إدارة مركزية جديدة بصندوق الإسكان الاجتماعي تحت اسم “الإيجار والسكن البديل”، تتولى تلقي الطلبات وفحصها.

وحدد القرار شروط التخصيص، أهمها أن يكون المستفيد مقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض، وأن يلتزم بتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.

تقديم الطلبات سيكون إلكترونياً عبر منصة موحدة خلال ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها، مع إتاحة التقديم ورقياً بمكاتب البريد تسهيلاً على كبار السن وذوي الإعاقة. وسيتم ترتيب الأولويات في التخصيص وفقاً للسن والدخل والحالة الاجتماعية، مع حق المتقدم في التظلم حال رفض طلبه.

كما ألزم القرار المستفيدين بسداد المستحقات المالية المقررة خلال ثلاثة أشهر من إخطارهم بالتخصيص، وإلا سقط حقهم في الأولوية، مع حظر تغيير الغرض المخصص للوحدة تحت طائلة سحبها دون إنذار.

بهذا القرار، تسعى الحكومة إلى معالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية حساسة والمتعلقة بالإيجارات القديمة، من خلال موازنة حقوق المستأجرين والملّاك، وفتح الباب أمام حلول بديلة تحفظ الاستقرار المجتمعي.