الحكومة توضح حقيقة تنازل مصر عن أرض السخنة لمشروع “المانع” القطرية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسمياً، نفى فيه ما أُثير من شائعات حول تنازل مصر عن أرض بمنطقة السخنة لصالح شركة “المانع” القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام، دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.
وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن كافة الأراضي والمنشآت الصناعية بالمنطقة مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، مشيرة إلى أن الأرض المخصصة لشركة “المانع” ممنوحة بنظام حق الانتفاع كما هو متبع في باقي عقود الاستثمار بالهيئة، دون التنازل عن أي جزء منها.
وأوضحت أن مبلغ 200 مليون دولار يمثل التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس قيمة الأرض أو حق الانتفاع.
وأشار البيان إلى أن المشروع يوفر عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة، تشمل رسوم حق الانتفاع بالأرض، ورسوم التداول بميناء السخنة، ورسوم إدارية أخرى، بالإضافة إلى مساهمة التكاليف الاستثمارية في تغطية أعمال الإنشاءات وتشغيل شركات مصرية وشراء خامات محلية، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.
كما أوضح البيان أن الإعفاءات الضريبية والجمركية للمشروع تمثل حوافز استثمارية عامة وفق قانون المنطقة الاقتصادية، وليست خاصة بمستثمر بعينه، وأن الاتفاق مع شركة “شل” لتوريد كامل الإنتاج جاء بعد دراسات مالية دقيقة لضمان الجدوى الاقتصادية وتسويق المنتجات بكفاءة.
وجاء اختيار المنطقة الاقتصادية لإقامة المشروع نتيجة التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء، الذي يُسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والنقل، ويعزز كفاءة المشروع. ويعد ميناء السخنة، الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في موسوعة غينيس، نافذة استراتيجية على البحر الأحمر وبوابة إفريقيا، مع قدرة عالية لاستقبال مختلف السفن والأحجام.
وأكدت الهيئة على أهمية عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تهدف للإضرار بالمشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر.
تعليقات 0