الحكومة تُطمئن الشارع بشأن الإيجار القديم: لا طرد للمستأجرين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب لا يستهدف طرد المستأجرين، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن، يراعي حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين على حد سواء، دون المساس بالاستقرار الاجتماعي.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج “آخر النهار” على قناة النهار، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية جاءت ردًا مباشرًا على استفسار صحفي، وتهدف إلى طمأنة المواطنين، نافياً أن يكون هناك نية لإحداث اضطرابات اجتماعية.

وقال:”القانون لا يعني الطرد مطلقًا، بل العكس تمامًا، ففي حال اتفاق الطرفين على القيمة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية، تستمر العلاقة بشكل طبيعي، دون تدخل قسري ” .

وشدد المتحدث الرسمي على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين قد يتعذر عليهم التوافق مع الملاك، موضحًا أن الأولوية ستكون لهؤلاء في مشروعات الإسكان الجديدة، خاصة في المناطق التي تشهد تطويرًا عمرانيًا حاليًا.

وأضاف: “الدولة لن تترك المواطنين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل. هناك حلول متوازنة وسكن بديل، لتظل العدالة الاجتماعية هي الإطار الحاكم “.

وأشار الحمصاني إلى أن مشروع القانون ما زال قيد الدراسة داخل مجلس النواب، والحكومة تحترم ما سيتوصل إليه البرلمان من صيغة توافقية، مؤكدًا أن باب الحوار والمقترحات ما زال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تراعي الحماية الاجتماعية سيتم النظر فيها بجدية.