الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب واستمرار للتطرف الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، معتبرة إياه “استفحالًا للتطرف والإجرام الإسرائيلي” وخطوة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي، واصفة القانون بأنه قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون وخرق واضح للاتفاقيات والأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع.

وأشارت الوزارة -في بيان لها مساء اليوم الاثنين- إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي والكنيست أصبحا أدوات لتشريع الجرائم والإفلات من العقاب، مؤكدة أن أي إقرار لهذا القانون دون تحرك دولي لمحاسبة المسؤولين سيكون وصمة عار على الإنسانية وتواطؤًا في جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك فورًا لمواجهة هذا المسار، ومقاطعة أعضاء الكنيست الذين يدعمون القانون ووضعهم على لوائح الإرهاب.

من جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال غارتين على المناطق الشرقية من المدينة، بينما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 236 شهيدًا و600 مصاب، وانتشال 502 جثمان. ومنذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 68,865 شهيدًا و170,670 مصابًا.

وسلطت مجلة “تايم” الأمريكية الضوء على الأوضاع الإنسانية للأطفال في غزة، مؤكدة الحاجة الملحة لإعادة مليون طفل إلى مقاعد الدراسة في ظل استمرار وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية.

وذكرت المجلة أن الأطفال عاشوا عامين من الحرب المدمرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف طفل، وإصابة آلاف آخرين، وتشريد مئات الآلاف، مع تفشي المجاعة ونقص الغذاء والدواء، كما فقد أكثر من 58 ألف طفل أحد والديهم أو كلاهما.

وقالت “تايم” إن التعليم في غزة ليس رفاهية بل شريان حياة يمنح الأطفال الأمان اليوم ويتيح لإعادة بناء غزة غدًا، مشيرة إلى ضرورة توفير الدعم النفسي والأدوات التعليمية جنبًا إلى جنب مع الغذاء والدواء، وهو ما لم يصل إلى القطاع منذ ما يقرب من عامين.