الخارجية الفلسطينية: قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة إعلان حرب عنصري واستعماري

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة بأنه قرار عنصري استعماري وإعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

وأكدت في بيان صدر اليوم الخميس أن القرار يمثل وجها جديدا لجرائم الإبادة والتهجير والضم ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الإجماع الدولي بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

وأضافت الوزارة أن الخطوة تمثل اعترافا إسرائيليا رسميا بأهداف تلك الجرائم وتكريسا للفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة كما تُعد دليلا إضافيا على فشل السياسة الدولية القائمة على المناشدات والمطالبات لدولة الاحتلال

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى تحرك دولي فوري وفاعل واتخاذ إجراءات رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه الوطنية المشروعة

وكان حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني قد أدان القرار أمس واصفا إياه بأنه اعتداء مباشر على حقوق الشعب الفلسطيني في وقت صادق فيه 71 نائبا في الكنيست مقابل 13 على نص غير ملزم يدعو إلى ضم الضفة الغربية وغور الأردن وحذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال

وحظي النص بتأييد نواب من الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو وبعض نواب المعارضة حيث أكدوا أن ضم الضفة الغربية يعزز دولة إسرائيل وأمنها ويمنع التشكيك في حق الشعب اليهودي بالعيش في وطنه مشيرين إلى أن السيادة على ما يسمونه يهودا والسامرة تمثل جزءا لا يتجزأ من الرؤية الصهيونية وتحقيق الحلم القومي اليهودي