4 يوليو 2025 18:01
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

الدستورية العليا تفصل غدا في طعن بعدم دستورية بعض مواد بقانون الإيجار القديم والضرائب

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت، حكمها في دعوى دستورية تتعلق بعدة مواد قانونية مثيرة للجدل، أبرزها نصوص واردة في قانون الإيجار القديم، وأخرى من القانون المدني، وقانون التموين، وكذلك قانون الضرائب على الدخل.

وتطالب الدعوى، التي تم قيدها تحت رقم 114 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنظم لعقود الإيجار القديم وبيع الوحدات المؤجرة، بجانب الفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، التي تلزم المؤجر بإثبات بيانات ترخيص البناء ومقدار الأجرة في عقد الإيجار، وتمنح المستأجر حرية إثبات العقد بجميع وسائل الإثبات، كما تحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار لنفس الوحدة، وتبطل العقود التالية للعقد الأول حال وجود مخالفة.

وتشمل الدعوى أيضا الطعن بعدم دستورية المواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني، والتي تنص على إلزام المدين المتأخر عن سداد مبلغ مالي معلوم بدفع فوائد قانونية بنسبة 4% في المعاملات المدنية و5% في التجارية، مع السماح باتفاق الأطراف على سعر فائدة مختلف بشرط ألا يتجاوز 7%، وفي حال تجاوزه يتم تقليله لهذا الحد مع رد ما زاد.

كذلك، طعنت الدعوى على المادتين 6 و26 من قانون التموين رقم 56 لسنة 1945، والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 المنظم لعقود إيجار الأماكن غير السكنية، بالإضافة إلى بنود ومواد من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وهي البند (ي) من المادة 3، والمواد 5/19، 17، 31، والبند (2) من المادة 37.

ومن المرتقب أن يحسم حكم المحكمة الدستورية العليا مصير هذه النصوص القانونية التي تمثل ركيزة في التعاملات المدنية والضريبية وعقود الإيجار، وتثير جدلا قانونيا واسع النطاق منذ سنوات.