الرئاسة الفلسطينية: قرار احتلال غزة وتهجير مليون فلسطيني جريمة حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدين لقرارات الكابينت الإسرائيلي التي تقضي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، واعتبرت ذلك جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية والتجويع والحصار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت الرئاسة من أن هذه الخطط القائمة على القتل والتهجير القسري ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، مضيفة أنها تضاف إلى ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان وضم للأراضي واعتداء على المقدسات وحجز الأموال الفلسطينية وتقويض مؤسسات الدولة، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، متمسكًا بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلن البيان عن تحركات عاجلة تشمل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، والدعوة لاجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتنسيق موقف موحد يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، مناشدًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل لوقف القرارات الإسرائيلية والوفاء بوعده بإنهاء الحرب والتوجه نحو سلام دائم.

كما طالبت الرئاسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود وضمان وصولها لجميع الفلسطينيين في غزة، مؤكدة أن الحل الوحيد يكمن في تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في القطاع ضمن دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.