الرقابة الإدارية تنفي صلتها بقضية سارة خليفة وتؤكد عدم إجراء أي تحريات

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانًا رسميًا نفت فيه ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صلتها بقضية المذيعة سارة خليفة، مؤكدة أنها لم تُجرِ أي تحريات بخصوص ضبط أعضاء من الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة في هذا السياق.

وأوضحت الهيئة أن ما نُشر من أخبار حول قيامها بأعمال تحقيق أو صدور قرارات من النائب العام بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن المركز الإعلامي للهيئة رصد هذه الادعاءات التي تخالف الواقع تمامًا.

من جانبها، كانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق أنها رصدت أخبارًا كاذبة نُشرت عبر عدد من المواقع وصفحات التواصل، زعمت فيها إجبار أحد أعضاء النيابة على الاستقالة وضبطه مع مجموعة من الضباط بحوزتهم مواد مخدرة بزعم ارتباطهم بالتحقيقات في قضية سارة خليفة.

وأكدت النيابة العامة نفيها التام لهذه الادعاءات، ووجّه المستشار النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المسؤولين عن نشر وترويج هذه الشائعات، مع تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي ساهمت في ترويجها.

وقد تم تحديد عدد من الأشخاص المتورطين في النشر، وأُصدرت أوامر بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم، مع استمرار جهود إدارة الرصد لتحديد باقي المتورطين واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.