الري تكشف أسباب ارتفاع مناسيب المياه.. وتؤكد استمرار مشروع ضبط النيل

نفت وزارة الموارد المائية والري صحة ما تداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه في بعض المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، مؤكدة أن ما تم نشره يتضمن معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة، ويحاول تبرير بعض التعديات الواقعة على مجرى النهر، الأمر الذي استدعى توضيح الحقائق للرأي العام.

وأوضحت الوزارة أن هناك جهات تحاول إثارة الجدل في توقيت يتزامن مع تنفيذ “المشروع القومي لضبط النيل”، وهو مشروع وطني ضخم يهدف إلى رفع كفاءة المجرى المائي لنهر النيل، وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وتمكين أجهزة الدولة من السيطرة الكاملة على المجرى وفرعيه، مع إزالة جميع أشكال التعديات من ردم أو بناء أو إشغالات تراكمت عبر عقود طويلة، حفاظًا على سلامة النهر وجودة مياهه باعتباره شريان الحياة للمصريين، وضمان وصول المياه بانتظام إلى جميع المستفيدين دون عوائق.

وأكدت الوزارة في بيانها أن غمر بعض أراضي طرح النهر بالمياه على طول المجرى وفرعيه يُعد أمرًا طبيعيًا، ويحدث نتيجة إطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية لمواجهة الزيادات في الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بـ”الفيضان الصناعي”، الذي ينشأ أحيانًا من تصرفات غير منضبطة أو مفاجئة في أعالي النيل.

وبيّنت أن هذه الأراضي تعد جزءًا أصيلًا من القطاع المائي للنهر طبقًا للقانون، وأن التعامل مع تلك الحالات يتم عبر إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي رشيد ودمياط، حفاظًا على المنشآت المائية وكفاءة النظام المائي وتوازنه وحمايته من التلوث.

وأضاف البيان أن التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية أكدت أن ظاهرة الغمر ليست جديدة، إذ شهدت بعض السنوات السابقة – ما بين 2019 و2025 – حالات مشابهة، وأن الارتفاع الحالي في مناسيب المياه يرتبط مباشرة بالتصرفات المائية غير المنتظمة القادمة من أعالي النهر خلال الأسابيع الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن بعض شاغلي أراضي طرح النهر يزاولون أنشطة غير قانونية داخل مجرى النهر وسهله الفيضي، ومع ذلك تحرص أجهزة الوزارة على سلامة هؤلاء المواطنين وممتلكاتهم قدر الإمكان، وتنسق مسبقًا قبل تنفيذ أي تصرفات مائية إضافية لتجنب الأضرار المحتملة.

لكنها شددت على أن استمرار هذه التعديات يضر بقدرة المجرى المائي على استيعاب المياه ويؤثر سلبًا على جودتها وكفاءتها، مما يستوجب مواصلة جهود الدولة الحازمة لإزالة تلك التعديات حفاظًا على المصلحة العامة.

وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات إدارة التصرفات المائية تتم بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، ووفق خطط مدروسة تراعي توقيتات الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي للحد من تأثيرها على الزراعات القائمة، كما تم إخطار السلطات المحلية مسبقًا بإزالة أي تعديات على جانبي المجرى، لتفادي أي ارتفاعات في المناسيب أو أضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنات المائية.

أما بشأن الادعاءات المتداولة حول “شرعية استخدام أراضي طرح النهر في الزراعة أو البناء”، فقد وصفتها الوزارة بأنها محاولات لتبرير مخالفات واضحة وإضفاء شرعية زائفة عليها.

وأشارت إلى أن القرار الوزاري رقم 280 لسنة 2018 وما تلاه من قرارات لاحقة، ينص على تحصيل مقابل انتفاع مؤقت في حالة الإشغال المخالف للأملاك العامة، على أن يكون ذلك لحين إزالة المخالفة وعلى نفقة المخالف نفسه، حفاظًا على المال العام دون أي اعتراف بشرعية الوضع المخالف.

وشددت الوزارة على أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن أجهزة الدولة كافة ملتزمة بتطبيق القانون وحماية نهر النيل باعتباره ملكًا عامًا ومصدرًا رئيسيًا للأمن المائي لمصر.

كما دعت الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه والري إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق، وعدم ترك الساحة لغير المتخصصين أو مروجي الشائعات الذين يسعون لتضليل المواطنين أو التشويش على جهود الدولة.

وفي ختام البيان، أكدت وزارة الموارد المائية والري عزمها الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لحماية نهر النيل وإزالة التعديات عليه، مهما واجهت من صعوبات أو محاولات تعطيل، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه حاضر ومستقبل مصر.