السعودية تتيح امتلاك العقارات بالمدن المقدسة أمام الأجانب بداية يناير 

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطة إصلاحات تتيح للأجانب امتلاك العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية في المدن المقدسة والرياض وجدة بدءا من يناير المقبل، بنسبة ملكية تتراوح بين 70% و90%.

وتشترط الخطة أن يكون المشترون في المدن المقدسة مسلمين، في حين لن تواجه باقي المناطق قيوداً كبيرة، وفق مسؤولين بالهيئة العامة للعقار.

وفي إطار جهود جذب الاستثمارات وتعزيز رؤية السعودية 2030، أطلقت الهيئة بوابة إلكترونية باسم “عقارات السعودية” لتسهيل عمليات الشراء، وستقوم قريبا بإدراج الأصول المؤهلة والمناطق المسموح فيها للأجانب بالشراء.

وأكد فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة، أن المناطق المخصصة للملكية الأجنبية في الرياض وجدة والمدن المقدسة لا تزال قيد المراجعة وسيتم الإعلان عنها قريباً مع اللوائح المنظمة، موضحا أن تلك المناطق واسعة وتشمل المشاريع الضخمة.

تأتي هذه الخطوة بعد تعديل شامل لقانون ملكية العقارات في يوليو الماضي، ضمن جهود السعودية لتسهيل الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد في إطار رؤية 2030، خاصة في ظل اهتمام السوق العقارية لجذب الشركات والمواهب والاستثمارات إلى الرياض.

وتُصمم المناطق الجديدة لتقليل مخاطر الاستثمار وضمان التوازن في السوق العقارية، مع فتح المجال للأجانب للشراء وتطوير الأراضي والمشاريع المختلفة.