السياحة تنفي شائعة منح اليابان حق إدارة المتحف المصري الكبير

نفت وزارة السياحة والآثار بشكل قاطع صحة ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة 10 سنوات، مؤكدة في بيان رسمي أن هذا الادعاء لا يمتّ للحقيقة بصلة، وأنه عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن ما يتم ترويجه بشأن وجود اتفاق يمنح أي جهة أجنبية حق إدارة المتحف، هو معلومات مغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام، مشددة على أن التعاون القائم مع الجانب الياباني يقتصر فقط على قرضين ميسّرين حصلت عليهما مصر من الحكومة اليابانية بشروط تمويل ميسرة وفترات سماح طويلة.

وأضاف البيان أن الدولة المصرية تتحمل بالكامل مسؤولية سداد القرضين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مشيرة إلى أن عملية السداد قد بدأت بالفعل دون أي ربط بين القرضين ومنح حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع داخل المتحف لأي جهة أجنبية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن المتحف المصري الكبير يعد هيئة اقتصادية مستقلة تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، الذي يرأس مجلس إدارتها، وأن المتحف مملوك ملكية كاملة للدولة المصرية، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة وتشغيل المتحف، بما في ذلك قاعاته الأثرية ومخازنه ومركز الترميم التابع له.

كما شددت الوزارة على أن التعاون مع إحدى الشركات الخاصة يقتصر فقط على خدمات الزائرين، مثل تنظيم الدخول، وتقديم الخدمات اللوجستية والأنشطة السياحية والثقافية داخل محيط المتحف، دون أي علاقة بإدارة أو تشغيل الجوانب الأثرية أو العلمية أو الإدارية للمتحف.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تخص المتحف المصري الكبير، لتجنب نشر الشائعات التي قد تثير البلبلة بين المواطنين أو تشوّه الحقائق حول هذا الصرح الثقافي والتاريخي العظيم.