صناع السينما والمسرح يطالبون بجلسة عاجلة لإنقاذ الصناعة من قرارات تهدد مستقبلها

أعادت الدولة فرض رسوم إضافية على العملية الإنتاجية لصناعة السينما والمسرح، ما فجّر موجة من الاستياء والغضب في أوساط صناع الفن، وسط تحذيرات من أن القرار يُعيد إلى الأذهان أزمة 2020 التي كادت أن تُطفئ أنوار القاعات وتحبط إنتاج عشرات المشاريع.

القرار، الذي صدر دون تنسيق واضح مع الجهات المعنية بالإنتاج الفني، وُصف بأنه “ضربة قاصمة” لصناعة تُعد أحد أركان الاقتصاد الثقافي المصري ورافدًا مهمًا للقوة الناعمة للدولة.

منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى ساحة احتجاج إلكترونية، وارتفعت دعوات من داخل غرفة صناعة السينما ونقابات الفنانين والمخرجين لعقد جلسة عاجلة لتعديل القرار بما يتماشى مع متطلبات دعم الصناعة لا عرقلتها.

المخرج أمير رمسيس، أحد أبرز الأصوات الفنية التي تصدّت للقرار، كتب منشورًا ناريًا عبر حسابه على “فيسبوك”، ذكّر فيه بموقف مماثل عام 2020، حين اصطدمت الصناعة بقرارات رقابية ورسوم تعجيزية.

وقال:”في 2020، توحدت كيانات الصناعة ضد زيادة رسوم الرقابة العشوائية وغير المنطقية. كنا نواجه ما يشبه فرض ضرائب جديدة، وكان أسوأها معاملة الفيلم بالنسخة والفيلم الأجنبي بالدولار، رغم أن الدولة تحصل ضرائب بالفعل من التذاكر “.

واستعاد رمسيس مشهد تدخل وزيرة الثقافة السابقة، د. إيناس عبد الدايم، التي ألغت القرار سريعًا بعد تفهمها لتأثيره الكارثي على قاعات العرض والأفلام المستقلة.

وأضاف:”اليوم يعود القرار وكأن شيئًا لم يكن. هل تشجع وزارة المالية الإنتاج التجاري البحت على حساب الأفلام ذات القيمة؟ هل الهدف الحقيقي هو زيادة الضرائب ولو على حساب تراجع صناعة بأكملها؟!”.

وختم رمسيس منشوره بنبرة تحذيرية، قائلاً إن الضغط المالي على الصناعة قد يؤدي إلى تقليص عدد الأعمال المنتجة، وبالتالي فقدان الدولة لملايين من الضرائب والعوائد:”لتحصل على 100 ألف جنيه إضافية من فيلم، قد تخسر فيلمين أو ثلاثة لم يُنتجوا بسبب القرار ” .