السيسي يعترض على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز الضمانات وحريات المواطنين
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى مجلس النواب، يأتي انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على تعزيز الضمانات وحماية حقوق المواطنين والمتهمين أمام سلطات التحقيق.
وأوضح فوزي، خلال حديثه في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، أن القانون تضمن بالفعل العديد من الضمانات، لكن المجال يظل مفتوحًا دائمًا لتقديم مزيد من الحماية القانونية، باعتبار أن القانون علم اجتماعي يحتمل تعدد وجهات النظر. وأكد أن الاعتراضات لا تعني وجود مخالفات في النصوص، بل رغبة في تحسينها.
وأشار الوزير إلى أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أشاد بجهود مجلس النواب في إعداد القانون، مع توجيه الشكر للمجلس، لافتًا إلى أن الرسالة الرسمية التي ستوجه إلى البرلمان ستحدد بدقة المواد المعترض عليها وأسباب ذلك.
ومن المقرر أن تُلقى رسالة الرئيس خلال انعقاد مجلس النواب في الأول من أكتوبر، على أن يعقبها بيان من رئيس الوزراء، ثم تُحال إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وأضاف فوزي أن لجنة خاصة ستُشكل لإعادة صياغة المواد المعترض عليها فقط، مع مراجعة ما قد يرتبط بها من نصوص، ليُطرح مشروع القانون المعدل لاحقًا للتصويت مجددًا، وهذه المرة يتطلب تمريره موافقة أغلبية الثلثين وفقًا للدستور.
وشدد على أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ ما جاء في رسالة الرئيس، بينما يبقى القرار النهائي بيد مجلس النواب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن موقف البرلمان عكس تقديرًا كبيرًا واحترامًا لاعتراضات الرئيس.
تعليقات 0