السيسي يعيد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان وموسى يصف القرار بالتاريخي

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالقرار الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة، معتبرًا أنه قرار تاريخي يحمي العدالة وحقوق المواطنين

وأكد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» أن حالة الجدل التي رافقت القانون منذ طرحه عكست حجم الاعتراضات من نقابات مهنية وأحزاب سياسية وهيئات قضائية، وهو ما دفع الرئيس إلى التدخل بحكمة لتحقيق صياغة توافقية تضمن سيادة القانون والتوازن بين السلطات

وأشار إلى أن المادة 123 من الدستور تمنح الرئيس مهلة 30 يومًا لإصدار القانون أو الاعتراض عليه، موضحًا أن قرار الإعادة جاء بعد دراسة دقيقة من المستشارين والدوائر القانونية في مؤسسة الرئاسة، وهو ما يبرهن على أن الأمر لم يترك للصدفة بل خضع لتقدير بالغ المسؤولية

ولفت موسى إلى أن الرئاسة تلقت مناشدات واسعة من نقابات مختلفة بينها نقابة الصحفيين، وأطراف قضائية وقانونية، عبرت عن رفضها لعدم تحقق التوافق المجتمعي الكامل، وهو ما جعل الرئيس يتدخل لضمان حماية الحقوق والحريات العامة

وأوضح أن الاعتراض الرئاسي ركز على المواد المتعلقة بحرمة المساكن وتفتيش السيارات والحياة الخاصة للمواطنين، إلى جانب حقوق المتهمين وضرورة التوازن بين سلطات القاضي والدفاع، مشددًا على أن القرار يستهدف حماية 108 ملايين مواطن من أي انتهاك محتمل

كما أشار إلى أن نقابة الصحفيين أبدت مخاوف حقيقية من تأثير بعض مواد القانون على حرية الصحافة والإعلام، معلقًا بأن الرئيس استجاب لهذه التحذيرات ليؤكد حرصه على صون حرية الرأي والتعبير

وفي بيان رسمي، أعلنت الرئاسة أن المواد المعترض عليها تتصل بالحوكمة والوضوح والواقعية، وهو ما يتطلب إعادة صياغتها بما يكفل حرمة المسكن، ويزيد بدائل الحبس الاحتياطي، ويمنع الغموض الذي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات عند التطبيق العملي.