السيسي يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاً بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده محل الاعتراض.

وكان البرلمان قد أرسل مشروع القانون في 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، إلا أن رئاسة الجمهورية تلقت مطالبات متعددة بضرورة إعادة النظر في عدد من بنوده.

وتتركز الملاحظات على الجوانب المرتبطة بالحوكمة والوضوح والواقعية، بما يستلزم مراجعة دقيقة لضمان حماية حرمة المنازل، وصون حقوق المتهمين أمام سلطات التحقيق والمحاكم، مع تعزيز البدائل القانونية للحبس الاحتياطي والحد من التوسع في استخدامه.

كما شدد القرار على أهمية إزالة أي لبس في الصياغة القانونية قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبة التطبيق العملي، مع منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لفهم الآليات الجديدة وتطبيقها بدقة، بما يحقق عدالة ناجزة في إطار منضبط بالدستور والقانون.